تحولات منطقه

اسکودا زمان برگزاری آزمون وکالت را ۱۷ آبان اعلام کرده است، اما تاکنون قراردادی بین اسکودا و سازمان ملی سنجش آموزش کشور برای برگزاری آزمون وکالت منعقد نشده است.

ابهام در برگزاری آزمون وکالت / سازمان سنجش هنوز قراردادی با اسکودا ندارد!
زمان مطالعه: ۱ دقیقه

اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) پیش از این اعلام کرده بود که بر اساس توافق انجام شده میان این اتحادیه و سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور و در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال ۱۴۰۱، آزمون پذیرش کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۳ روز پنجشنبه ۱۷ آبان سال جاری به صورت سراسری در کشور برگزار می‌شود.

اما نکته عجیب در این است که سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به سؤال درج شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پاسخ داده؛ هیچ قراردادی با اسکودا برای برگزاری آزمون وکالت منعقد نشده است.

در سؤال مطرح شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از سازمان سنجش آموزش کشور درخواست شده تا "با توجه به اعلام کانون وکلای دادگستری مبنی بر اینکه آزمون کارآموزی وکالت در تاریخ ١٧ آبان سال جاری  برگزار می‌شود تصویر قرارداد منعقده در جهت برگزاری آزمون کارآموزی وکالت ارسال کند." اما سازمان ملی سنجش در پاسخ اعلام کرده است: "به اطلاع می‌رساند تا کنون درخصوص برگزاری آزمون یاد شده قراردادی با این سازمان منعقد نشده است."

بر این اساس برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۳ در تاریخ از پیش اعلام شده یعنی پنجشنبه ۱۷ آبان امسال در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این خبر می‌افزاید؛ موضوع غیرقانونی بودن انعقاد قرارداد سازمان سنجش با اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری برای برگزاری آزمون وکالت از مدت‌ها قبل مطرح شده است. حجت‌الاسلام نقدعلی؛ نماینده مجلس و رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلا و اسکودا با طرح سؤال از وزرای دادگستری و علوم مبنی بر این که چرا سازمان سنجش برای برگزاری آزمون‌ها با اسکودا برای برگزاری آزمون قرارداد منعقد می‌کند، این موضوع را به چالش کشیده است.

با توجه به اینکه در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و تبصره اصلاحی آن (مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۶) با اصلاحات بعدی و ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، برگزاری آزمون وکالت از تکالیف قانونی کانون‌های سراسر کشور شناخته شده است؛ بنابراین با توجه به اصل عدم تفویض اختیار، واگذاری تکلیف قانونی کانون‌های وکلای دادگستری به اسکودا برخلاف حکم قانون و مقررات یاد شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.